الحق ادخل وشوف مصيبة شركة العا مرية للغزل والنسيج شوف بتستورد اية من اسرائيل

كشف مصدر مسؤول في شركة العامرية للغزل والنسيج عن وجود مشكلة داخل معامل الشركة، عجز أغلب الكيميائيين المتخصصين عن حلها بسبب عدم فاعلية بعض المواد الكيميائية المستوردة من الجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقية الكويز وعلي رأسها مادة البروكسيد استبلايزر المستخدمة في تبييض الأقمشة والغزول واحتفاظها بلونها الأبيض

وقال المصدر إن المادة تركت تأثيراً سلبياً علي عمليات صباغة الأقمشة، حيث يخرج النسيج في النهاية غير متشرب للصبغة فتعاود ورش الصباغة نفس عملية الصباغة مرة أخري، مما أثر سلباً علي كمية الإنتاج ويعرض الشركة لخسائر مادية فادحة.

وأوضح المصدر- الذي رفض ذكر اسمه- أن المعمل المركزي للشركة نبه علي المسئولين في الشركة بضرورة استبدال تلك المادة الكيماوية المستوردة من إسرائيل بمنتجات أخري مصرية،

ولكن المسئولين رفضوا الطلب رفضاً باتاً متعللين بوجود اتفاقية تلزمهم باستيراد بعض مدخلات الصناعة من الجانب الإسرائيلي وقال الدكتور سامي الجرف، أستاذ هندسة الكيمياء والمستشار الكيميائي السابق للشركة، إن مادة الاستبلايزر تسهل عملية التبييض وتعمل علي تنظيمها وتزيد من كفاءة الأقمشة في الاحتفاظ بلونها الأبيض، وتقلل من نسبة الحديد الموجودة في الأقمشة وأضاف أن الشركة الموردة لهذه المادة تضع التركيبة الكيميائية للمادة بالإضافة إلي طريقة استخدامها في ورقة تعريف مرفقة بكل عبوة.

وقال الجرف إن المشكلة ربما ترجع إلي خطأ في تركيب المادة أو ضعف مهارة المستخدمين لهذه التركيبة. وأشار إلي أن أي مادة تأتي إلي الشركة يجري تجريبها داخل معامل الشركة أولاً، لاستيراد كميات كبيرة منها بعد ذلك، أو إعادتها إلي مصدرها في حال عدم مطابقتها للمواصفات. ولم يستبعد الجرف احتمال أن تكون الشركة مضطرة لقبول تلك المادة تحت ضغط اتفاقية الكويز الموقعة بين مصر وإسرائيل لتتمكن الشركة من تصدير منتجاتها إلي الولايات المتحدة.

وأكد الجرف أنه سبق أن رفض التعامل مع مورد إسرائيلي، لافتاً إلي أن طريقة التعامل من الجانب الإسرائيلي كانت دائماً تصب في اتجاه واحد، هو تحويل الجانب المصري إلي جانب مساعد فقط، ليكون الجانب الإسرائيلي هو العقل المسيطر والموجه، وقال إن الشركة لم تكن تعاني سابقاً من وجود تلك المشكلة تحديداً وكانت شركات مصرية تتولي توريد هذه المادة.

وقال رئيس غرفة الصناعات النسجية في اتحاد الصناعات المصرية، إن الأمر يرجع إلي إدارة الشركة نفسها، وأن من الوارد أن يكون المورد الإسرائيلي يورد مواد كفاءتها ليست بالدرجة الكافية، وحدث ذلك بالفعل مع بعض الشركات في صناعة الغزل والنسية ولجأت الإدارة في كل منها إلي تغيير المورد والشركة التي تستورد منها.

ويشاركه الرأي يحيي زنانيري، رئيس شعبة النسيج في الغرفة التجارية، وقال إن اتفاقية الكويز في مصر تحمل قدراً من المرونة يجعل عملية الاستيراد من الجانب الإسرائيلي متنوعة ولا تقتصر علي بعض المواد بشكل إجباري، بالإضافة إلي عدم الزام المستورد بخامات مرتبطة بالرسالة المصدرة إلي الجانب الأمريكي فمن الممكن أن يستورد المصنع مواد صباغة للمصنع ذاته وكراتين يتم فيها تعبئة المنتجات أو أي منتجات أخري.

ونصح زنانيري بالابتعاد عن المنتجات الحيوية التي لها تأثير مباشر علي الصناعة وجودتها خاصة مع تراجع تأثير الاتفاقية علي الاقتصاد المصري وعلي صادرات أغلب الشركات حيث لم تأت الاتفاقية بنتائج كبيرة كما كان متوقعاً.

علي جانب آخر كشفت دراسة للبنك الأهلي المصري أن اتفاقية الكويز المصرية جاءت مخيبة للآمال إذ بلغت صادرات مصر من المنسوجات إلي الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكية نحو 188،1 مليار دولار في عام 2006/2007 وأشارت الدراسة إلي أن الزيادة في صادرات المنسوجات المصرية للعالم خلال عامين 2005/2006 و2006/2007 بلغت نحو 1،14% الأمر الذي لا يعكس حدوث طفرات في الصادرات كما كان متوقعاً.

وأوضحت الدراسة أن فائض ميزان المنسوجات المصرية مع العالم الخارجي حقق تراجعاً منتظماً ليقتصر علي نحو 7،122 مليون دولار في العام الأخير، مقارنة بنحو 4،224 مليون و9،318 مليون دولار خلال عامي2004/2005 و2005/2006 علي التوالي.

كما كشفت الدراسة أن عدد الشركات المؤهلة للكويز بلغ 689 شركة في نهاية 2007، فيما اقتصر عدد الشركات التي صدرت منتجاتها للسوق الأمريكية منذ تنفيذ الاتفاقية 203 شركات فقط، بما يوازي 5،29% من إجمالي الشركات المؤهلة. وكانت مصر قد نجحت في خفض نسبة المكون الإسرائيلي في منتجات الكويز من 7،11% إلي 5،10% إلا أن تلك النسبة لا تزال أعلي بكثير من نظيرتها في اتفاقية الأردن التي تقتصر علي 8% فقط