قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 6:19 pm

أحكام الوصية

الباب الاول

أحكام عامة

الفصل الاول

تعريف الوصية واركانها وشرائطها

مادة 1

الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

صيغة الوصية

مادة 2

تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت
الوصية باشارتة المفهمة .

ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي
في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق
خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .

واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع
فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط
المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها
مصدقا علي توقيع الموصي عليها .

شروط صحة الوصية

مادة 3

يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا
لمقاصد الشارع .

واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته
الاسلامية .

الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به

مادة 4

مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو
المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا
يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم
منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .

ما يشترط في الموصي

مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا
علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس
الحسني .

مايشترط في الموصي له

مادة 6

يشترط في الموصي له .

1- ان يكون معلوما

2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .

فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي
وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20

الوصية للجهات

مادة 7

تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر
وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك
من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر
بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .

مادة 8

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت
الوصية .

الوصية مع اختلاف الدين والدار

مادة 9

تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم
يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع
شريعته من الوصية لمثل الموصي .

مايشترط في الموصي به

مادة 10 يشترط في الموصي به

1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة
الموصي .

2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .

3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .

الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث

مادة 11

تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين
المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

الوصية بالقراض

مادة 12

تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن
هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .

الوصية بقسمة اعيان التركة

مادة 13

تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض
الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن
استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .

بطلان الوصية

مادة 14

تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة
للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .

مادة 15

تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .

مادة 16

لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .

موانع استحقاق الوصية

مادة 17

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث
عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم
بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا
بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

الفصل الثاني

الرجوع عن الوصية

مادة 18

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها
.

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .

حجد الوصية

مادة 19

لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل
الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا
يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن
الوصية .

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

من يكون منه قبول الوصية

مادة 20

تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان
الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية
علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن
لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .

موت الموصي له قبل الوصية اوردها

مادة 21

اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .

مدة قبول الوصية او ردها

مادة 22

لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا
ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن
الوصية .

وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد
المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .

قبول بعض الوصية ورد البعض

مادة 23

إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت
فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت
بالنسبة امن ردوا .

رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة

من طرف **وليد طلب** الجمعة 02 يناير 2009, 8:36 pm

:مشكور حبيبي:

قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946

قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946

رد: قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946