كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:14 pm

كود القانون المدنى

باب تمهيدى

"الفصل الأول"

احكام عامة

لقانون وتطبيقه

1-القانون والحق

0001

(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى
لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى
العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى
مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة

0002

لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او
يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .

0003

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .

0004

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .

0005

يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى
الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث
لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى
الى تحقيقها غير مشروعة.

0006

(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص
قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .

0007

تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم
يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم
ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .

0008

اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من
وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) اما اذا
كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص
الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .

0009

تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد
فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .

0010

القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه
العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون

0011

(1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون
اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها
فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب
فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته . (2)
اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات
وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها
الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون
المصرى هو الذى يسرى .

0012

يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .

0013

(1)يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار
التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال (2) اما الطلاق فيسرى
عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطليق والأنفصال قانون
الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

0014

فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا
وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

0015

يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .

0016

يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من
النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .

0017

(1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت
قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص
الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه وكذلك
الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .

0018

يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص
بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة او
الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .

0019

(1) يسرى على الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن
المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم
فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى
يراد تطبيقه .(2) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى
شأن هذا العقار .

0020

العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا
ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن
المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .

0021

(1) يسرى على الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل
المنشئ للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار .
لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر
وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .

0022

يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى
تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .

0023

لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون
خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .

0024

تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين
مبادئ القانون الدولى الخاص .

0025

(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف
لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد. (2) على ان الأشخاص الذين
تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية
او عدة دول اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .

0026

متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق
هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى
يقرر اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .

0027

اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه
الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .

0028

لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام
مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .

باب تمهيدى //الفصل الثانى

الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى

0029

(1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمــــــــــوتــــــه (2)
ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

باب تمهيدى //الفصل الثانى

الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى

0030

(1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد
هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى .

باب تمهيدى //الفصل الثانى

الأشخـــــاص

(1) الشخص الطبيعى

0031

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .

0032

يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد
فأحكام الشريعة الأسلامية .

0033

الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:47 pm

1024

(1) اذا جزئ العقار المرتفق بقى الأرتفاق لكل جزء
منه على ألا يزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير انه اذا كان حق
الأرتفاق لايفيد فى الواقع الا جزء من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن
يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .

حق الأرتفــــــــــــاق

1025

(1) اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الأرتفاق
واقعا على كل جزء منه . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايستعمل فى الواقع على
بعض هذه الأجزاء ولايمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا
الحق عن الجزء الذى يملكه .

حق الأرتفــــــــــــاق

1026

تنهى حقوق الأرتفاق بأنقضاء الأجل المعين وبهلاك
العقار المرتفق به أو هلاك تاما وبأجتماع العقارين فى يد مالك واحد الا انه اذا
زالت حالة الأجتماع هذه زوالا يرجع اثره الى الماضى فأن حق الأرتاق يعود .

حق الأرتفــــــــــــاق

1027

(1) تنتهى حقوق الأرتفاق بعدم استعمالها مدة خمسة
عشرة سنة فأذا كان الأرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة
وكما يسقط التقادم حق الأرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى
يستعمل بها . (2) واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فأنتفاع أحدهم
بالأرتفاق يقطع بالتقادم لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء
الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .

حق الأرتفــــــــــــاق

1028

(1) ينتهى حق الأرتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث
تصبح فى حالة لايمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) وبعود أذا عادت الأشياء الى وضع يمكن
معه استعمال الحق الا أن يكون قد انتهى بعدم الأ ستعمال .

حق الأرتفــــــــــــاق

1029

لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الأرتفاق كله
أو بعضه اذا فقد الأرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق او لم تبقى له غير فائدة محددة
لاتتناسب البته مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .

الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
****الرهن الرسمى

1030

الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص
لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين
التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .

انشاء الرهــــــن

1031

(1) لاينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية . (2)
ونفقات العقد على الراهن الااذا اتفق على غير ذلك .

انشاء الرهــــــن

1032

(1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز
أ، يكون شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون
الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .

انشاء الرهــــــن

1033

(1) اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فأن
عقد الرهن يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقى بورقة رسمية واذا لم يصدر هذا
الأقرار فأن حق الرهن لايترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار
مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .

انشاء الرهــــــن

1034

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من
المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أو ألغائه أو زواله لأى سبب أخر اذا
كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن .

انشاء الرهــــــن

1035

(1) لايجوز أن يرد الرهن الرسمى الا على عقار مالم
يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه
وبيعه فى المزاد العنى , وأن يكون معيننا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته
وموقعه وأن يرد هذا التعيين فى عقد الرهن ذاته او فى عقد رسمى لاحق وألا وقع الرهن
باطلا .

انشاء الرهــــــن

1036

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعيتبر
عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الأرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والأنشاءات
التى تعود بالمنفعة على المالك مالم يتفق على غير ذلك , مع عدم الأخلال بأمتياز
المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148
.

انشاء الرهــــــن

1037

يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق
بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى اعقبت التسجيل , ويجرى فى توزيع هذه
الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار .

انشاء الرهــــــن

1038

يجوز لمالك المبانى القائمة على ارض الغير أن
يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن
الأنقاض اذا هدمت المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالألتصاق .

انشاء الرهــــــن

1039

(1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار
شائع ايا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم
أمكان قسمته . (2) واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزء مفرز من
هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة اعيان غير التى رهنها انتقل الرهن بمرتبته
الى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ويعين هذا
القدر بأمر على عريضه . ويقوم الدائن المرتهن بأجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى
انتقل اليهالرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطر فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة
ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بأمتياز
المتقاسمين .

انشاء الرهــــــن

1040

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو
لدين مستقبل أو دين أحتمالى كما يجوز أن يترتب ضمانا لأعتماد مفتوح أو لفتح حساب
جارى, على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى
اليه هذا الدين .

انشاء الرهــــــن

1041

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونه ضامن لكل
دين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها , مالم ينص
القانون أو يقضى الأتفاق بغير ذلك .

انشاء الرهــــــن

1042

(1) لاينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا
فى صحته وفى انقضائه مالم ينص القانون على غير ذلك . (2) واذا كان الراهنغير
المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك به من اوجه الدفع
المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين
/بالنسبة للراهن

1043

يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف
يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن المرتهن .

اثار الرهن ***1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين
/بالنسبة للراهن

كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية