تابع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى( 17 / 1960 )

من طرف **رفيق الحزن** الخميس 07 مايو 2009, 10:51 am

المادة رقم 30

مبلغ التأمين
المالي يبقى ملكا لمن دفعه الا ان يصدر حكم بمصادرته ويجب رد المبلغ الى من دفعه فورا
عند انقضاء مدة التعهد ، الا اذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا
بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يقدم دون تأخير طلبا الى المحكمة التي
امرت بالتعهد ، لكي تصدر قرارا باستمرار ايداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري
بشأن التهمة المنسوب الى المتعهد ، وينتهي اثر هذا القرار اذا تم هذا التحقيق دون
ان يقدم المتهم الى المحاكمة ، او اذا تمت المحاكمة دون ان يصدر حكم بمصادرة
المبلغ.

المادة رقم 31

اذا رفض الشخص
توقيع التعهد امام المحكمة التي امرت به ، او اذا امتنع عن تقديم الكفيل الشخصي او
ايداع التأمين المالي في المهلة التي اعطتها له ووحدت المحكمة انه الا عذر له في
هذا الامتناع ، فلها ان تلغي الامر بالتعهد وان تصدر بدلا منه امرا بوضع الشخص تحت
رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. ما
اذا رأت المحكمة ان لدى الشخص اعذارا مقبولة ، فلها ان تعفيه من التعهد ، او ان
تعدل شورطه حسبما تراه.

المادة رقم 32

للشخص الذي صدر
ضده امر وقائي ، اذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته ، ان يقدم تظلما
للمحكمة التي اصدرته طالبا اعفاءه منه في المدة الباقية ، او تعديل شروطه بما يتفق
مع الظروف الجديدة.

المادة رقم 33

اذا ارتكب
المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، فللمحكمة التي
تحكم بإدانته ، فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة ، ان تلزمه بدفع
المبلغ المتعهد به او بمبلغ اقل ، وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه احكام
الغرامة ، واذا وجد كفيل فإنه يكون ضمانا للوفاء بهذا المبلغ.
ما اذا كان المتعهد قد اودع تأمينا ماليا ، فللمحكمة ان تأمر بمصادرته. كله او
بعضه.

المادة رقم 34

اذا لم يثبت
على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ،
انقضى التعهد وانتهت آثاره.

المادة رقم 35

لا يجوز اعادة
الامر باجراء وقائي على من انتهت مدة تعهده ، الا اذا قام به سبب جديد يستوجب
اتخاذ الاجراء الوقائي.

التحريات والتحقيق
الابتدائي

المادة رقم 36

يجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات ، وله ان
يقوم بالتحقيق في الجنح اذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما
تقدم يكتفي ، في تقديم الدعوى الى المحكمة ، بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل
من ثبتت له هذه الصفة طبقا لاحكام المادة 9. يتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها
، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة باجراءات المحاكمة.

المادة رقم 37

يجوز في
التحريات وفي التحقيق البحث عن الادلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة
بالوسائل التي نظمها هذا القانون ، كما يجوز الالتجاء الى اية وسيلة اخرى اذا لم
تكن فيها مخالفة للآداب او اضرار بحريات الافراد وحقوقهم. اما الاجراءات التحفظية
المقيدة لحرية المتهم فلا يجوزلا في التحريات ولا في التحقيق ، القيام بها الا في
الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.

المادة رقم 38

يباشر المحققون
اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي
الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام.

التحريات بواسطة الشرطة

المادة رقم 39

الشرطة هي الجهة الادارية بحفظ النظام ومنع الجرائم ، وتتولى
الى جانب ذلك ، وطبقا لهذا القانون ، المهمات الآتية :
اولا - اجر اء التحيات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق
بها من معلومات لازمة.
ثانيا - تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات
والمحاكمات.
ثالثا - تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الاحوال التي ينص
فيها القانون على ذلك.

المادة رقم 40

تختص الشرطة
بتلقي البلاغات عن جيمع الجرائم وعليها ان تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة
بها واثباتها في محضر التحري ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك
بمركز الشرطة.
اذا بلغ احد رجال الشرطة او علم بارتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا ، النيابة
العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وان ينتقل الى المحل
الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق
وللقيام بالاجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في
محضر التحري.