تابع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى( 17 / 1960 )

من طرف **رفيق الحزن** الخميس 07 مايو 2009, 10:49 am

المادة رقم 19

يجب على من قام
بالاعلان ان يرد الى الآمر صورته الوقع عليها ممن تسلم الاعلان او الشهود ، وعليها
اقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الاعلان ومكانه وكيفتيه وكل ما حدث بشأنه مما يهم
الآمر معرفته.
يعد هذا الاقرار شهادة منه ، ويعتبر ما ورد به حجة في الاثبات الى ان يثبت ما
يخالفه.

المادة رقم 20

القواعد
المتعلقة باعلان الامر بالحضور تسري على اعلان جميع الاوراق ما لم ينص القانون على
غير ذلك.

المادة رقم 21

اذا تخلف من
صدر له امر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد ، جاز اصدار الامر بالقبض عليه ،
سواء كان متهما او شاكيا او شاهدا. ويجوز للمحقق ان يطلب من المحكمة المختصة ان
تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا كان شاهدا.

المادة رقم 22

للمحكمة او
المحقق ، متى حضر امامه شخص سواء من تلقاء نفسه او بناء على امر بالحضور ، وكان
يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق ، ان يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في
موعد معين ، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه احكام المادة السابقة.

الإجراءات الوقائية

المادة رقم 23

الاجراءات
الوقائية هي اوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها ، تصدر من
المحاكم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية ويقصد بهذه الاوامر لفت نظر
شخص معين الى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات ، وتحذيره من
الاستمرار في سلوكه المريب ، ودعوته الى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة
القانون. يترتب على مخالفة هذه الاوامر تشديد الجزاء على ارتكاب اية جريمة تقع في
المدة المحددة للاجراء. لا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية ، ولا يعتبر الشخص
الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته اية معاملة استثنائية عدا ما ينص
عليه في هذه الاجراءات.

المادة رقم 24

يجوز للمحكمة عند اصدارها الحكم بالادانة على متهم في جناية او
جنحة من شأنها الاخلال بالامن العام ، اذا تبين لها ان لديه اتجاهات اجرامية او
ميولا عدوانية يخشى منها عودته الى الاجرام ، ان تأمر باتخاذ احد الاجراءات
الوقائية الآتية :
اولا : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جناية او جنحة في مدة معينة.
ثانيا : الزامه بتوقيع هذا لتعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين.
ثالثا : الزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده
وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.

المادة رقم 25

يجوز للمحكمة ان تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة
في حالة ما اذا اصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الاصلية ، وذلك اذا وجدت ان ظروف
الحال تستلزم اتخاذ اجراء وقائي ازاء المتهم رغم عدم ادانته.

المادة رقم 26

لرئيس الشرطة والامن العام ان يطلب من النيابة العامة تقديم طلب
مستقل الى محكمة الجنايات لاستصدار امر باحد الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في
المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه ان في سلوكه وفي يموله ما ينذر بارتكاب الجرائم
اذا توافر احد الشروط الآتية :
- ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على
المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة.
- ان يكون قد اتهم جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن
لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة.
- ان يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس
او على المال.
- اذا لم يكن صاحب مهنة او عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش او كان قد عرف عنه
بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.

المادة رقم 27

الطلب المستقل باستصدار امر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للاجراءات
العادية لرفع الدعاوي ، ويقدم معه النائب العام اوراق التحريات التي تؤيده. وعلى
المحكمة ان تسمع اقوال النيابة العامة والمدعي عليه ، وان تباشر الاجراءات اللازمة
لتحقيق دفاع المدعي عليه قبل الموافقة على الطلب.
للمحكمة ان ترفض الطلب دون تحقيق ، اذا تبين لها من الاطلاع على التحريات المقدمة
لها عدم ضرورة التعهد.

المادة رقم 28

الامر بتوقيع
التعهد ينفذ في جلسة صدوره ، اما الامر بتقديم الكفيل الشخصي او بإيداع الضمان
المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه اذا طلب ذلك. تبدأ مدة التعهد من تاريخ
توقيعه ، الا اذا كان المطلوب منه التعهد محبوسات فتبدأ من وقت انتهاء الحبس. يجب
ان يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية اذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الاهلية.

المادة رقم 29

مبلغ التعهد
الذي يصدر الامر الوقائي بتوقيعه يجب الا يكون مبالغا فيه وتراعي في تقديره مقدرة
المتعهد وحالته. لمن صدر الامر بالزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب
استبدال ايداع التأمين المالي بهذا الالتزام.

من طرف **it's not good bye** السبت 01 أغسطس 2009, 12:18 am

تابع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى( 17 / 1960 )

تابع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى( 17 / 1960 )

رد: تابع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى( 17 / 1960 )