قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى( 17 / 1960 )

من طرف **رفيق الحزن** الخميس 07 مايو 2009, 10:46 am

قانون
الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى( 17 / 1960 )

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

أحكام تمهيدية

التنظيم القضائي

المادة رقم 1

لا يجوز توقيع
عقوبة جزائية الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها هذا
القانون.

المادة رقم 2

تتولى المحاكم
الجزائية محاكمة المتهمين بإرتكاب الجنايات والجنح في الحدود المنصوص عليها في هذا
القانون ، وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فيه اما المخالفات فيعينها قانون خاص ،
ويتولى هذا القانون الخاص بتنظيم المحاكم المختصة بنظرها وتحديد القواعد
والاجراءات التي تتبع في المحاكمة.

المادة رقم 3

المحاكم
الجزائية على درجتين :اولا : محاكم الدرجة الاولى ، وهي محكمة الجنح ومحكمة
الجنايات. ثانيا : المحاكم الاستئنافية ، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة
الاستئناف العليا.

المادة رقم 4

تتألف محكمة
الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع
اليها.

المادة رقم 5

الحكم الصادر
في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه
ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من
المدعي. ما عدا ذلك من الاحكام الصدارة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم
عليه ومن المدعي.

المادة رقم 6

تنظر محكمة
الجنح المستأنفة فيما يرفع اليها من استئناف الاحكام الصادرة في الجنح ، وتتألف
هذه المحكمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.

المادة رقم 7

تتألف محكمة
الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية ، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي
ترفع اليها.

المادة رقم 8

الاحكام
الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة
العامة ، وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.

المادة رقم 9

تتولى النيابة
العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف
والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام ، وتثبت
صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة
38. مع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين او الضباط في دائرة
الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة
بالتحقيق والتصرف في اية جنحة اذا راي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.

المادة رقم 10

للقضاة وللنائب العام واعضاء النيابة العامة والمحققين ، اثناء
مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون او في أي قانون آخر ، ان يستعينوا بالسلطة
العامة في تنفيذها.

المادة رقم 11

على جميع رجال
السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا القانون ولهم ان
يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.

المادة رقم 12

لا يجوز لمحقق
او لاي شخص ذي سلطة قاضية ان يستخدم التعذيب او الاكراه للحصول على اقوال متهم او
شاهد ، او لمنعه من تقرير ما يريد الادلاء به ، اثناء اجراءات المحاكمة او التحقيق
او التحري ، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتككبه طبقا للنصوص المقررة في قانون
الجزاء.

المادة رقم 13

على كل فرد ان
يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة اثناء مباشرتهم
سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين او منهم من الهرب او منع ارتكاب الجرائم.
اذا امتنع احد الافراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل ، عوقب بالعقوبة
المقررة لذلك في قانون الجزاء.

المادة رقم 14

كل شخص شهد ارتكاب جريمة ، و علم بوقوعها ، عليه ان يبلغ بذلك
فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق. يعاقب من امتنع عن التبليغ ، ممالاة منه
للمتهمين ، بعقوبة الامتناع عن الشهادة ، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد
في ارتكاب هذه الجريمة او على اصوله او فروعه.

الأمر بالحضور

المادة رقم 15

للمحكمة او
المحقق ان يطلب حضور أي شخص امامه اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به ،
ويكون ذلك بإعلانه بامر بالحضور.

المادة رقم 16

يجب ان يكون
اعلان الامر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من رئيس المحكمة او المحقق
ويعلن الامر بوساطة موظفي المحكمة او رجال الشرطة او أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس
العدل هذا الحق.

المادة رقم 17

يعلن الامر
لشخص المكلف بالحضور اذا امكن ذلك ، وتسلم له صورة منه ، ويوقع على ظهر الصورة
الاخرى بالتسلم. اذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل اقامته ، فيكفي ان تسلم صورة
الاعلان الى احد اقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ، ويوقع المتسلم على الصورة
الاخرى.

المادة رقم 18

اذا لم يكن
ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور او لاحد اقاربه المقيمين معه في محل
اقامته لعدم وجود احد منهم او لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول
مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور. على القائم
بالاعلان ان يوجه الى المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر
الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه ان يبين
في حينه - في اصل الاعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان. -
اذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الاعلان للنيابة العامة او
الادعاء العام بحسب الاحوال. - يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.