أعرف أكتر عن بلدك وقوانينها " الكويت " موضوع اليوم

من طرف **الباشا** الخميس 23 أبريل 2009, 11:02 am

مفهوم الضبطية القضائية في نطاق التشريعات البيئية

بقلم المستشار : رائف محمد لبيب

المستشار القانوني للهيئة العامة للبيئة – دولة الكويت

ملخص:

دأب البشر منذ الخليقة إلى الإعتداء على الموارد الطبيعية التي منحهم الله سبحانه وتعالى إياها مما يترتب على ذلك إخلال للإتزان البيئي نتيجة تلك الممارسات البشرية الضارة. فالاعتناء بالبيئة والمحافظة عليها وحمايتها يعتمد في الأساس على دور الإنسان في التعامل مع البيئة المحيطة بها والتي يعيش فيها. كما ساهم التطور الهائل في مجال الصناعة والتكنولوجيا إلى تفاقم المشاكل البيئية نتيجة إزدياد وانتشار الملوثات التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة فضلا عن ما تسببه من تدهور للنظام البيئي الطبيعي.وإزاء خطورة ظاهرة التلوث والمشاكل البيئية المترتبة على هذه الظاهرة بدأت جهود الدول تتزايد من أجل الحد من الممارسات الضارة والأنشطة المدمرة والتي تؤثر على البيئة بالسلب. ومن ثم عكفت الدول على سن التشريعات اللازمة للمحافظة على البيئة وحمايتها من الأضرار الهائلة التي تلحق بها وتؤثر فيها وتعود عليها بخسائر جمة.

وكان نتيجة لذلك أن تضمنت نصوص هذه التشريعات أحكاما تخول الجهات القائمة على تنفيذ هذه التشريعات منح موظفيها الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت للحيلولة دون وقوع الأضرار التي تمثل مخالفة لأحكام هذه التشريعات.وعليه تكون الصلاحيات والسلطات التي تمنح للموظفين القائمين على مراقبة تنفيذ قوانين حماية البيئة تسمى (( الضبطية القضائية)). وتجدر الإشارة إلى أن الضبطية القضائية يسبقها إجراءات تسمى (( الضبطية الإدارية)) وهي أعمال وقائية تهدف إلى منع وقوع الجرائم أي هدفها وقائي بحت.

تنقسم هذه الورقة إلى ثلاثة مباحث هي :

ماهية الضبط الإداري والضبط القضائي في نطاق حماية البيئة .
مهام مأموري الضبط القضائي في مجال جرائم الإعتداء على البيئة .
المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ تشريعات حماية البيئة.

- النتائج والتوصيات

المبحث الأول

ماهية الضبط الإداري والضبط القضائي

في نطاق حماية البيئة

تقسيم :

للحديث عن الضبط الإداري وكذلك الضبط القضائي يستوجب الأمر أن نتعرض بداية إلى مفهوم الضبط بشكل عام ثم نتناول الضبط الإداري ومفهومه كأحد نظريات القانون الإداري ، ثم الضبط القضائي بوصفه كإجراء تكميلي للضبط الإداري في حالة إخفاقه في تحقيق أهدافه، ثم نوضح بعد ذلك ماهية كل من نوعي الضبط في نطاق حماية البيئة .

لذلك سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي :

- المطلب الأول : مفهوم الضبط بشكل عام.

- المطلب الثاني : مفهوم الضبط الإداري والضبط القضائي .

- المطلب الثالث : ماهية الضبط الإداري والضبط القضائي في نطاق حماية البيئة.

المطلب الأول:

مفهوم الضبط بشكل عام

يقصد بالضبط بشكل عام بأنه التنظيم الذي تقوم به الدولة في سبيل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع، ومن ثم فهو يمثل أحد المهام الرئيسية التي تسعى لها كافة الدول. وهذا التنظيم المحدد من قبل الدولة والذي يطلق عليه نظام الضبط، يقوم على أساس الوقاية لدرء كافة المخاطر والأضرار التي يمكن أن تلحق بسلامة الدولة ونظامها العام. فالدولة في ظل مالها من سلطات تصدر القوانين والقرارات اللازمة لحماية نظامها العام، وتضع التدابير الاحترازية الملائمة، والتي تكفل عدم الإخلال بهذه القوانين والقرارات، والعمل على الحيلولة لوقف أي مخاطر أو اضطرابات يمكن أن تحدث من الأفراد وتمس النظام العام للدولة. وبالتالي يتضح من معنى الضبط بأنه ذو وظيفة تتصل اتصالا مباشرا بالغرض من إنشاء الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها.

المطلب الثاني:

مفهوم الضبط الإداري والضبط القضائي

أولا: مفهوم الضبط الإداري:-

الضبط الإداري هو وظيفة من أهم وظائف الإدارة، تتمثل في المحافظة على النظام العام في الأماكن العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية يستلزمها انتظام أمر الحياة في المجتمع. والضبط الإداري نوعان الأول هو الضبط الإداري العام ويكمن هدفه في المحافظة على النظام العام للدولة، والثاني هو الضبط الإداري الخاص ويكون هذا النوع وفق قوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط ، ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة بغية تحقيق أهداف محددة. وتجدر الإشارة إلى أن الضبط الإداري العام يتنوع في بعض البلاد مثل فرنسا إلى نوعين ضبط إداري قومي وهذا النوع يشمل نطاق اختصاصه إقليم الدولة كله ويمارسه رئيس الوزراء والمختصون من رجال السلطة المركزية ، والنوع الثاني هو ضبط إداري محلي وهذا الضبط ينحصر اختصاصه في جزء معين ومحدد من إقليم الدولة كالمحافظة أو المدينة ويمارسه المحافظ أو العمدة. أما بشأن الضبط الإداري الخاص فتمارسه هيئات ومؤسسات خاصة يتم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بموجب قوانين محددة.

ونخلص مما سلف إلى أن الضبط الإداري ينحصر في كونه مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمنع وقوع الجرائم قبل إرتكابها من خلال إتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة التي تحد من ارتكاب هذه الجرائم. والوسائل التي تستخدمها السلطات المناط بها الضبط الإداري غالبا ما تكون ثلاث وسائل : أولها ما يعرف بلوائح الضبط أو اللوائح الإدارية، وثانيها القرارات الإدارية الفردية، وثالثها القوة المادية، والتي نكتفي بالإشارة إليها عند هذا الحد دون الخوض في هذه الوسائل بالتفصيل حرصا على عدم الخروج عن مقتضيات هذا البحث.

ثانيا:مفهوم الضبط القضائي:-

يتمثل الضبط القضائي في أنه قيام مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للبدء في التحقيق. والضبط القضائي نظام معروف في كافة التشريعات المعاصرة، وهو في أساسه وليد الضرورة، فالنيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات اللازمة عنها وعن مرتكبيها، مما أدى ذلك إلى إسناد هذه المهمة إلى جهاز يعاون النيابة في عملها وهو ما يعرف بسلطة الضبط القضائي. والقائمين بمهمة الضبط القضائي يطلق عليهم القانون أسم مأموري الضبط القضائي ويمكن أن نقسمهم إلى مجموعتين كما يلي :

أعضاء النيابة العامة ومعاونها ، ورجال الشرطة ( ويطلق عليهم مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام).
الموظفين العاملين في الجهات الحكومية والذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية من قبل السلطة المختصة بذلك، لتطبيق أحكام القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بعمل الجهات التابعين لها هؤلاء الموظفين ( ويطلق عليهم مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص).

ويمكننا القول بأن عمل مأموري الضبط القضائي لا يبدأ إلا في حال إخفاق الضبط الإداري ، أي بعد وقوع الجريمة سواء أكانت هذه الجريمة في بدايتها الأولى أي في مرحلة الشروع أم خلال حدوثها أم اكتملت أركانها ، وذلك لجمع كافة الأدلة والبراهين على وقوع الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها لتقديمهم إلى الجهات المختصة توطئة لمحاكمتهم.

ومن خلال استعراضنا لكل من مفهومي الضبط الإداري والضبط القضائي نستطيع القول بأن هناك بعض الاختلافات بين كلا المفهومين من حيث خصائص وسمات كل نوع وذلك كما يلي :

هدف الضبط الإداري هو العمل على منع وقوع الجريمة أي أن هدفه وقائي بحث، في حين أن الضبط القضائي هدفه قمعي بحت لأنه ينطوي على إثبات الجريمة والعمل على جمع كافة الأدلة المتعلقة بها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للجهات المختصة.
إجراءات الضبط الإداري تكون سابقة على وقع الجريمة أما إجراءات الضبط القضائي تكون لاحقة على نوع الجريمة أو بمجرد الشروع فيها.
يمكن لإجراءات الضبط الإداري أن تستمر حتى بعد البدء في الجريمة أو ارتكابها وتصاحب إجراءات الضبط القضائي إلا أن إجراءات الأخير لا يمكن أن تبدأ قبل وقوع الجريمة ولا تصاحب إجراءات الضبط الإداري.
أعمال الضبط الإداري تعد أعمال إدارية من اختصاص ال

من طرف **الباشا** الخميس 23 أبريل 2009, 11:05 am

المبحث الثالث

المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي

المختصين بتنفيذ تشريعات حماية البيئة

إن عمل مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام يتسم دائما بالمشقة والخطورة، ولا يختلف الحال عنه بالنسبة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص في نطاق التشريعات البيئية.فضبط الجرائم البيئية يستلزم من مأموري الضبط القضائي الصبر والمثابرة وسعة الصدر عند تعاملهم مع أصحاب المنشآت والمخالفين، فضلا عن تحملهم مشقة العمل البيئي وما يترتب عليه من أخطار ومضار، نتيجة التعرض المباشر في أغلب الأحيان لمصادر التلوث، ولأجواء بيئية خطرة تؤثر سلبا على الحالية الصحية لمأموري الضبط.

ورغما عن كل ما يتعرض له مأموري الضبط القضائي من مخاطر، إلا أنه تواجههم مشاكل أخرى لا تختلف في أهميتها عن المخاطر التي يتعرضون لها والمصاعب التي تعيق عملهم، وهذه المشكلات تتمثل بإيجار فيما يلي :

أولا: قلة الأجهزة ومعدات القياس اللازمة:-

إن أجهزة الرصد ومعدات القياس والأدوات اللازمة لإثبات جرائم المساس بالبيئة تشكل أهمية خاصة لمأموري الضبط القضائي لكونها تعد الوسائل التي لا غنى عنها في قيامه بعمله، لأنه قد يتعذر أو يستحيل الكشف عن هذه الجرائم والتوصل إليها بدون استخدام هذه الوسائل. أو يستحيل الكشف عن هذه الجرائم والتوصل إليها بدون استخدام هذه الوسائل. ولكن على أرض الواقع نجد أن هذه الوسائل لا تتوافر بالشكل المطلوب لجميع مأموري الضبط القضائي، مما يترتب على ذلك عدم إمكانية ضبط كافة المخالفات البيئية وعلى الأخص التي تتعلق بتجاوز النسب والمعايير البيئية، والتي تكون أشد في خطورتها وأكثر في أهميتها من المخالفات الأخرى المتعلقة بالنظم والاشتراطات البيئية، والتي يتسنى إدراكها بالعين المجردة وبدون استخدام أدوات أو أجهزة لذلك.

ومما لا شك فيه أن ندرة الوسائل اللازمة لعمل مأموري الضبط القضائي يترتب عليها بلا شك إعاقة لعملهم وتزايد نسب الملوثات المختلفة سواء في البيئة الخارجية أو الداخلية مما يعود على البيئة في النهاية بالسلب.

ثانيا: عدم تعاون أصحاب الشأن مع مأموري الضبط القضائي:-

يواجه غالبا مأموري الضبط القضائي عند دخولهم المنشآت الحرفية والصناعية المختلفة للقيام بأعمال التفتيش اللازمة مشكلة خطيرة تتمثل في عدم التعاون معهم من قبل القائمين على هذه المنشآت، بل أحيانا يحاول بعض العاملين فيها تعطيل وإعاقة دخول مأموري الضبط وتمكينهم من أداء عملهم في يسر وسهولة بمبرر عدم وجود تعليمات بذلك من قبل أرباب العمل. فضلا عن محاولة البعض منهم إخفاء بعض البيانات والمعلومات عن مأموري الضبط القضائي خشية من استخدامها كأدلة للإدانة ضدهم.

وقد يكون مرد هذه التصرفات الجهل بأحكام قوانين البيئة ولوائحها، على الرغم من أن أغلب التشريعات البيئية قد نصت على أحقية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية من الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة لذلك(راجع نص المادة -11- من قانون البيئة الكويتي رقم 21 لسنة 1995 بشأن إنشاء الهيئة العامة للبيئة والمادة -86- من القرار 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور). كما تضمنت هذه التشريعات عقوبات على من يخالف أوامر مأموري الضبط أو يعيق عملهم(راجع المادة (13/2) من قانون البيئة الكويتي والمادة -89- من اللائحة التنفيذية له). ويلاحظ أنه قد يحدث أحيانا استعانة مأموري الضبط القضائي برجال الشرطة في بعض المواقف التي تواجههم لتمكينهم من أداء عملهم، ولكن لم يجد مأموري الضبط المعاونة الكافية نتيجة تأخر وصول رجال الشرطة أو عدم استجابتهم ووصولهم إلى المكان المطلوب، مما يترتب على ذلك فشل مهمة مأموري الضبط القضائي.

النتائج والتوصيات:

يتضح لنا من خلال موضوع البحث المهام الجسيمة الملقاة على عاتق مأموري الضبط القضائي والتي تمثل أهمية بالغة في إنفاذ التشريعات البيئية، فهذه المهام في حال نجاحها وتنفيذها بالشكل المطلوب ستحقق الغرض من سن هذه التشريعات وهو حماية البيئة والمحافظة عليها. ومن هذا المنطلق نرى ضرورة توفير بعض المتطلبات اللازمة حتى يتسنى توفير الحماية الإجرائية للبيئة بالشكل الملائم والفعال، وبما يمكن مأموري الضبط من أداء مهامهم في يسر وسهولة، حتى تأتي التشريعات البيئية بثمارها التي ستعود على البيئة بالمردود الإيجابي.

ويمكننا تلخيص هذه المتطلبات في التالي:

العمل على تأهيل وتدريب مأموري الضبط بشكل دوري على كيفية تنفيذ التشريعات البيئية وكيفية مواجهة المشاكل الميدانية التي يواجهونها أثناء تأدية مهامهم، وعلى استخدام الأجهزة والأدوات اللازمة لضبط الجرائم البيئية وإثباتها.
ضرورة توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لمأموري الضبط القضائي والتي يتم استخدامها في الكشف عن الجرائم البيئية.
إنشاء إدارة مستقلة بوزارة الداخلية تكون مهمتها مصاحبة مأموري الضبط القضائي في جولاتهم وزيارتهم للمنشآت المختلفة أثناء قيامهم بأعمال الرقابة والتفتيش، لتمكينهم من أداء عملهم بأيسر الوسائل وقمع أي إعتداء يقع عليهم.
تضمين التشريعات البيئية بنصوص تلزم أصحاب الشأن معاونة مأموري الضبط القضائي وتسهيل عملهم وتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لهم، ومعاقبتهم في حالة الإخلال بذلك.
إثراء الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع ولكافة فئاته بصفة عامة، وأصحاب المنشآت الحرفية والصناعية بصفة خاصة بأهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها، مع تزويدهم أولا بأول بالنظم والاشتراطات والمعايير الواجب عليهم التقيد بها وفقا للأنشطة التي يباشرونها.
توسع قاعدة المشاركة الشعبية بإعطاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة بالبيئة المجال في القيام بدورهم في المتابعة والمراقبة ورصد أي تجاوزات تقع على البيئة.

ملاحظة: قدم هذا البحث خلال المؤتمر الخليجي للبيئة والتنمية الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ: 3- 5/ ديسمبر2005، الذي نظمته الشركة الوطنية للخدمات البيئية.

من طرف **eng.TWINS*N&F** الخميس 23 أبريل 2009, 11:44 am

تسلم يا الباشا.....لطرحك للقوانين والتشريعات البيئيه في الكويت
وربنا يجازي كل انسان قام بالواجب وحافظ على القوانين بكل الخير...ونشوف نتايج مفرحه ان شاء الله

أعرف أكتر عن بلدك وقوانينها " الكويت " موضوع اليوم

أعرف أكتر عن بلدك وقوانينها " الكويت " موضوع اليوم

رد: أعرف أكتر عن بلدك وقوانينها " الكويت " موضوع اليوم

رد: أعرف أكتر عن بلدك وقوانينها " الكويت " موضوع اليوم