تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:23 pm

0207

(1) اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان
يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فان هلاك
الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن . (2) ومع ذلك لايكون
الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن ولو
انه سلم اليه ، مالم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجثة. (3) على
ان الشىء المسروق اذا هلك اوضاع بأية صورة كانت فأن تبعة الهلاك تقع على السارق .

0208

فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استزجبت طبيعة
الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .

0209

(1) فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ
التزامه ، جاز للدائن ان يطلب تريخصا من القضاء فى تنفيذ ممكنا . (2) ويجوز فى
حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .

0210

فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ،
اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

0211

(1) فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين
هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامه فأن
المدين يكون قد وفى بالأاتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص
العادى , ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا مالم ينص القانون او الأتفاق على خلاف
ذلك .(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .

0212

اذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخل بالألتزام
,جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للألتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا
فى ان يقوم بهذة الأزالة على نفقة المدين .

0213

(1) اذا كان تنفيذ الألتزام عينا غير ممكن او غير
ملائم الا اذا قام به المدين نفسه , جاز للدائن ان يحصل على حكم بألازام المدين
بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه ان امتنع عن ذلك . (2) واذا رأى القاضى ان مقدار
الغرامة ليس كافيا لأكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد من الغرامة
كلما رأى داعيا للزيادة .

0214

اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفض
التنفيذ . حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى
اصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .

اب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى

التنفيذ بطريق التعويض

0215

اذا استحال على المدين ان ينفذ الألتزام عينا حكم
عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن
سبب اجنبى لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .

اب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى

التنفيذ بطريق التعويض

0216

يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم
بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه .

0217

(1) يجوز الأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث
المفاجئ والقوة القاهرة .(2) وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية
تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم , ومع
ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقع من اشخاص
يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاء من المسئولية
المترتبة على العمل غير المشروع .

0218

لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لم ينص
على غير ذلك .

0219

يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقام
الأنذار , ويجوز ان يكون الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون
المرافعات كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد
حلول الأجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر .

0220

لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه :-(أ)
اذا اصبح تنفيذ الألتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محل
الألتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع . (ج) اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم
المدين انه مسروق او شيئ تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك . (د) اذا صرح المدين
كتابة انه لا يريد القيام بألتزامه .

0221

(1) اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى
القانون , فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته
من كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى
الوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه
ببذل جهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين
الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت
التعاقد .

0222

(1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا
يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائن
به امام القضاء . (2) ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى
الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .

0223

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض
بالنص عليه فى العقد او فى اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من
215الى 220 .

0224

(1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت
المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر . (2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا
اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد
نفذ فى جزء منه .(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .

0225

اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز
للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا
جسيما ,

0226

اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلوم
المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على
سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى
المائة فى المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان
لم بحدد الأتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينص
القانون على غيره .

0227

(1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد
سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاءام فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على
الا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر
وجب تخفيضها الى سبعة فى المائه وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر . (2) وكل
عموله او منفعة , ايا كان نوعها , اشترطها الدائن اذا زادت هى والفائدة المتفق
عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , زتكون قابلة للتتخفيض ,
اذا ما اثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد
اداها ولا منفعة مشروعة .

0228

لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او
اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير .

0229

اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فى
اطالة امد النزاع فللقاضى ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بها
اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر .

0230

عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكون
الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة
التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن
, او كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا
يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى
عليه المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين .

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:08 pm

تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

رد: تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية