تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:21 pm

0139

(1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة
الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير .

0140

(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2)
ويبدأ سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى
حال الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه , وفى حالة الآ‎ كراه , من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الأبطال
لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .

0141

(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان
يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة .
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول

م/العقد/اركان العقد /البطلان

0142

(1) وفى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد
المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم
بتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان
يرد ماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

0143

اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطال
فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق
الذى وقع باطلا او قابلا للأبطال فيبطل العقد كله .

0144

اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرت فيه
اركان عقد اخر , فأن العقد يكون صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذا
تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد .

القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول

م/العقد/اركان العقد /اثار العقد

0145

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام -
دون الأخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعة
التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .

0146

اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ
بعد ذلك الى الخلف الخاص , فأن هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيه
هذا الشيئ , اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيئ
اليه .

0147

(1) العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا
تعديله الا بأتفاق الطرفين , او للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذا
طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ
الألتزام التعاقدى , ان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة
.جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزام المرهق
الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

0148

(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة
تتفق مع ما يوجبه حسن النيه . (2)ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه ,
ولكن يتناول ايضا ماهو من مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة
الألتزام .

0149

اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا
تعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما
تقضى به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

0150

(1) اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف
عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناك محل
لتفسير العقد , فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى
الحرفى للألفاظ , مع الأستهداء فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر من
امانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا للعرف الجارى فى المعاملات .

0151

(1) يفسر الشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك
لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن
.

0152

لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوز ان
يكسبه حقا .

0153

(1) اذا تعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم
الغير بتعهده , فأذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ,
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الآلتزام الذى تعهد
به . (2) اما اذا قبل الغير هذا التعهد , فأن قبوله لاينتج اثر الا من وقت صدوره ,
ما لم يتبن انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذى صدر فيه
التعهد .

0154

(1) يجوز للشخص ان يتعاقد بأسمه على التزامات
يشترطها لمصلحة الغير , اذا كان له فى تنفيذ هذه الألتزامات مصلحة شخصيه مادية
كانت او ادبيه . (2) ويترتب على هذا الأشتراط ان يكسب الغير حقا بماشرا قبل
المتعهد بتنفيذ الأشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه , ما لم يتفق على خلاف ذلك .
ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد . (3) ويجوز
كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع , الا اذا تبين من العقد ان
المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

0155

(1) يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض
المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته فى الأستفادة منها
, ما لم يكن مخافا لما يقتضيه العقد . (2) ولا يترتب على المشارطه ان تبرأ ذمة المتعهد
قبل المشترط , الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع
اخر محل المنتفع الأول , كما له ان يستأثر لنفسه بالأنتفاع من المشارطة .

0156

يجوز فى الأشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع
شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة , كما يشترط ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد
, متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

0157

(1) فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفى احد
المتعاقدين بالتزامه للمتعاقد الأخر بعد اعذاره للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او
بفسخه . مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين
اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك , كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به
المدين قليل الاهميه بالنسبة الى الآلتزام جملته .

0158

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء
نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزامات الناشئة عنه , وهذا
الأتفاق لايعفى من الأعذار ,الا اذا اتفق صراحة على الأعفاء منه .

0159

فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب
استحالة تنفيذه انقضت معه الألتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

0160

اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى
كانا عليها قبل العقد , فأذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:13 pm

تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية

رد: تابع********كود القانون المدنى لعيون أبناء العلامية