تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:09 pm

الطعن رقم 1531 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات
يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف
عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى
الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين
و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من
الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى
إطلعت عليه و أثبت بياناته

و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام
المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء
بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى
نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض
لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و
القصور فى التسبيب.

( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )

=================================

الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893

بتاريخ 22-12-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى
محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون
الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت
يد خصمه .

=================================

الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها
تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا
توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين
فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى
الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى
تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو
أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .

=================================

الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920

بتاريخ 09-05-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 4

و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير
الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى
الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة
الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها
ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه
بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى
تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة
22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم
يتضمن البيانات المشار إليها .

=================================

الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179

بتاريخ 26-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 8

ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب
إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة
الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف
المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها
عليه و الدلائل

و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة
22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين
السابقتين .

( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )

=================================

الطعن رقم 0090 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160

بتاريخ 11-04-1940

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 1

لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم
أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد
تقديمه .

( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )

=================================

الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563

بتاريخ 11-03-1948

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 2

إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و
قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا
دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من
مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم
الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا
شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة
أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع
عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من
المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول
الطالب .

( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )
وفى النهايه اتمنى ان تستفيدوا بهذه الاحكام ولا تنسونا من صالح الدعاء اخوكم/احمد بكر

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:20 pm

:Tahyaty:

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية