تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:07 pm

الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212

بتاريخ 09-03-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 4

إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه
بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة
فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع
، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية
أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت
إليها .

=================================

الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244

بتاريخ 20-02-1964

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 2

تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من
اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن
تبين سبب هذا العدول .

الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263

بتاريخ 17-12-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 4

لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم
أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة
فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير
قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن
إليها .

=================================

الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568

بتاريخ 03-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 2

لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب
إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال
الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى
تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه
الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون
عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز
للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر
موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه
فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم
أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على
وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم
يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك
الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز
التحدى به أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568

بتاريخ 03-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 3

متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم
برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و
أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم
المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه
لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من
الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه
الوصية لا وجود لها أصلاً

( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )

=================================

الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 4

نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون
الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت
يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون
المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام
المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة
21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف
التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط
لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى
أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .

=================================

الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572

بتاريخ 27-02-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 2

لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده
20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه
1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا
توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره
متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته
فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من
إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده
الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن
تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من
عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى
عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .

=================================

الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543

بتاريخ 30-06-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 4

الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده
بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع .

=================================

الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583

بتاريخ 25-05-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 1

بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم
بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى
يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم
بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه
البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و
لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد
مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها
فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .

=================================

الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334

بتاريخ 29-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 1

ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب
إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة
الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف
المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه
و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت
المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين
السابقتين .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:20 pm

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية