تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:06 pm

الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها
هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها
خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى
فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير
الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

=================================

الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470

بتاريخ 25-11-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون
عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و
هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ
أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة
المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة
أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه
وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف
الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام
قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق
القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها
هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو
نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها
تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

=================================

الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد
ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن
عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من
إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة
أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر
التوقيع نفسه غير صحيح

الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

=================================

الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320

بتاريخ 08-02-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 2

قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة
للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت
الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى
كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من
الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة
عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن
الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما
يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من
نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد
إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و
هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما
طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد
أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما
ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى
الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .

( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )

=================================

الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183

بتاريخ 11-12-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 1

إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام
خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال
الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات
متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت
المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات
وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما
لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها
بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 2

إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية
ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة
التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها
و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها .
فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى
الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على
أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .

=================================

الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404

بتاريخ 27-04-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

فقرة رقم : 3

بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن
يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :

-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت
مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة
الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها
خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى
طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات
فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره
قصور .

( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:22 pm

:مشكور حبيبي:

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية