تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:04 pm

الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى
المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر
قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان
عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان
الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية
التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى
المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور
بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة]
الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات
الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا
بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .

=================================

الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317

بتاريخ 03-01-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4

إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و
لا سبيل لأحد عليها فيه .

=================================

الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390

بتاريخ 24-01-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3

إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على
سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس
فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار
المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ
فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )

=================================

الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى
20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة
1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة
عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم
المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام
جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى
حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره
هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم
المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة
منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو
لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .

=================================

الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072

بتاريخ 15-05-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من
وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و
التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن
المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس
الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به
الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )

=================================

الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62

بتاريخ 22-10-1953

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4

لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق
القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها
لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون
رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )

=================================

الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170

بتاريخ 21-11-1953

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن
قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل
كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد
إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم
بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا
الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى
ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )

=================================

الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3

إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة
الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد
أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ
أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم
- و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .

=================================

الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148

بتاريخ 02-02-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1

متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى
حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً
مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل
وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .

=================================

الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251

بتاريخ 23-02-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره
قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و
لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة
التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )

=================================

الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847

بتاريخ 25-10-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3

لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع
الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين
تلقوا الحق عنها .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:23 pm

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية