تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:04 pm

الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923

بتاريخ 20-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون
فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات
بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء
إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن
التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى
بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات
الإدعاء بالتزوير .

الاقرار

=================================

الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474

بتاريخ 14-02-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون
عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من
وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح
للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار
بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .

=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

بتاريخ 20-04-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2

إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .

=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

بتاريخ 20-04-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3

لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على
إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا
إسماً مستعاراً .

=================================

الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565

بتاريخ 01-06-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2

إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين
فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و
قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار
القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى
المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم
يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع
الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس
الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك
الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند
و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول
بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )

=================================

الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249

بتاريخ 18-01-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2

الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل
على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات
من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها
إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة
الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق
الإثبات .

=================================

الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366

بتاريخ 22-02-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2

متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده
لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب
رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و
عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته
مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )

=================================

الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4

متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و
من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة
استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب
الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها
التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل
الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة
لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه
تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:27 pm

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية