تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:01 pm

الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على
الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم
الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده
فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .

=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 4

إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل
مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا
كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد
حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد
التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت
بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .

=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 5

إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد
التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ،
لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير
به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 )

=================================

الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 7

لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة
الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع
المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف
الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة
و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك
محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض
الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن
لا صفة له فى النيابة عنها .

=================================

الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572

بتاريخ 08-12-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون
المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من
إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور
الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء
إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن
التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر
، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له
أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله
عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .

=================================

الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671

بتاريخ 16-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم
بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على
الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن
يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة
النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى
موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و
فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 )

=================================

الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166

بتاريخ 05-01-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى
دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى
الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم
بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك
أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى
دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه
دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره
وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز
لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد
بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد
الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين
كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن
الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً
إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم
فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير
فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب
إلتفاتاً .

=================================

الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154

بتاريخ 04-01-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ
الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على
ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه
واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة
بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق
ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4)

=================================

الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله
... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف
بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما
يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن
المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما
سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف
الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من
المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات
بما فيها شهادة الشهود .

=================================

الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم
بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم
فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من
تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك
الورقة .

( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 )

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:29 pm

:Tahyaty:

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية