تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 5:00 pm

الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975

بتاريخ 22-05-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء
محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .

=================================

الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه
للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات
الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك
الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده
للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا
بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت
الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود
فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على
عدم تزوير عقد البيع .

=================================

الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382

بتاريخ 04-03-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 2

يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى
ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا
النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و
بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .

=================================

الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621

بتاريخ 17-04-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق
الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا
إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم
بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد
المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها
، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة
بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن
علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى
بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان
قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه
المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى
التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا
الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع
أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة
إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو
أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ،
لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن
التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك
المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه

( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )

=================================

الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170

بتاريخ 06-11-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 2

المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من
أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من
إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على
غير أساس .

الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796

بتاريخ 05-05-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 2

حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى
ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره
كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع
عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك
دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها
، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول
الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى
هذه الورقة بالذات .

=================================

الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796

بتاريخ 05-05-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 3

تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين
211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى
سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو
إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع .

( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 )

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:32 pm

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية