تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:58 pm

الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430

بتاريخ 08-03-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

"أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى
مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق
عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و
أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى
إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها
من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .

"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل
القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم
الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم
المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع
النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون
غير صحيـح .

=================================

الطعن رقم 0160 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

تزوير المحرر كمـا يكون بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه .
و إذن فمتـى كــان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير
قبلته محكمة الدرجة الأولــى و أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه
لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام
محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء
المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور
بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى
التزويـر قد أقيم فى أساسـه على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى
المحكمة بالا إلى الشق الآخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق
تغييـر عبارته ودون أن تناقـش ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون قـد
أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن وجـه
الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب أخذه
بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار المطعون
فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت المحكمة
الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره مؤكدا فيه
حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه

( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )

=================================

الطعن رقم 0038 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297

بتاريخ 27-12-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

إذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على
السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً
لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق
المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع
المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم
المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض
دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم
يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة 1951/12/27 )

=================================

الطعن رقم 0063 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون
صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ
قرر أن عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره
هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى
إستبان له تزويره .

( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ، جلسة 1952/03/13 )

=================================

الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181

بتاريخ 25-06-1953

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على
السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت
ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه
ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى
عند المداولة .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:36 pm

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية