تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:56 pm

الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701

بتاريخ 05-03-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما
يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة
العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء
التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها
ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى
الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون
فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن
لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .

=================================

الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 13

لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو
الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و
الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك
بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر
سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع
فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن
بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه
عليه .

=================================

الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503

بتاريخ 15-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 1

الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على
المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق
قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان
ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال
شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع
النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً
لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى
نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك
القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها
بوجود التصرف ذاته .

=================================

الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979

بتاريخ 12-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى
الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم
تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى
إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها
إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات .

=================================

الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع و جديته أو عدم جديته مما يدخل فى سلطة
قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )

=================================

الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346

بتاريخ 26-04-1934

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 3

إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو
الختم الموقع بها عليها . فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو
الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار
- بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر
لإعتماد صحة الورقة و إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم
. و لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، إلا إذا بين كيف وصل
إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع ، و أقام
الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار
فيها بطريقها القانونى . ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف
إلا إنكار بصمة الختم .

=================================

الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346

بتاريخ 26-04-1934

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 4

إن المادة 270 من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود
على حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا إلى
إثبات الإمضاء أو الختم المنكورة بصمته لا إلى إثبات التوقيع بعد الإعتراف بالختم
. و هذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:44 pm

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية