تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:51 pm

الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47

بتاريخ 05-01-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

لا يتصور أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - إعمالا لنص المادة 290 مرافعات
- برد و بطلان عقد لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه
و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد .

( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )

=================================

الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

فى حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من
قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الإتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا
النزاع لإنطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .

=================================

الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن
يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه
البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .

=================================

الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل
الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها
المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا و
كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى
التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى
بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر
ممن نسبت إليه .

=================================

الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57

بتاريخ 14-01-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 3

قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم
فى حاله إنكار التوقيع على الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه
المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع
المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق
لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان
هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .

=================================

الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-12-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه
بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة
فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه
و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً
قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع
الإجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث
لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير.

( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618

بتاريخ 22-03-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء
التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا
أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو
التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم
عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث .

=================================

الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم
- فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار
خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة - بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل
إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور
صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ بالورقة من غير
إجراء هذا التحقيق

=================================

الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622

بتاريخ 28-03-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 3

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن
وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد
ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة
تدل على إصرار المنكر على إنكاره .

=================================

الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 2

لا تلتزم المحكمة فى حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه
بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح
نص المادة 262 من قانون المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما
يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو
بسماع الشهود أو بكليهما ، و من ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن
بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى
لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها
تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و لم تخطىء فى القانون .

=================================

الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404

بتاريخ 11-03-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 3

مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع
بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف
يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا
يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به
عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن
عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن
بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل
الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق
. و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى
صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من
قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا
الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890

بتاريخ 10-06-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار

فقرة رقم : 1

لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى
بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف
الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:45 pm

:Tahyaty:

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية