تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:49 pm

الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315

بتاريخ 24-05-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

فقرة رقم : 3

مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات
أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو
فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد
الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن
تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ
كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن
محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى
التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية
آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى
من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .

=================================

الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699

بتاريخ 08-11-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

فقرة رقم : 3

محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو
أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من
إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى
المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و
تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم
المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و
لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا
أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون
فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج .

=================================

الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333

بتاريخ 16-05-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25
لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته
بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها
أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل
على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى
أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه
منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ،
يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و
لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد
أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون
صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب
الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من
شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع
طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

=================================

الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281

بتاريخ 27-12-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

فقرة رقم : 3

لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا
أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة
بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك
الثابت بالكتابة .

=================================

الطعن رقم 0233 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 177

بتاريخ 18-01-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه
إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم
من أجله و الإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته
بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل
كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من
قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .

( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 )

=================================

الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632

بتاريخ 08-11-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو
بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم
الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء
بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى
موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى
الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى
الموضوع معاً .

=================================

الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632

بتاريخ 08-11-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم
المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة
و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم
يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:46 pm

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية