تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:45 pm

الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

فقرة رقم : 9

إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى
الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .

=================================

الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-12-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

فقرة رقم : 1

تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت
به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من
هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء
لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء
إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم
إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء
الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما
يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى
تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى
يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب
.

=================================

الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731

بتاريخ 28-05-1964

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

فقرة رقم : 3

متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت
أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا
ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على
أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين
عقيدتها بغير حاجة إليه .

( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )

=================================

الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-12-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

فقرة رقم : 1

لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر
إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون
المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن
الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن
الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال
التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة
أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها
بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .

=================================

الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304

بتاريخ 21-12-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما
يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها
عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا
الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير
حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على
غير أساس .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:49 pm

:مشكور حبيبي:

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية