تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:43 pm

الطعن رقم 0829 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361

بتاريخ 01-02-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر
متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما
يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها
على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )

=================================

الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333

بتاريخ 16-05-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع
إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى
عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.

( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )

=================================

الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475

بتاريخ 24-04-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب
الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت
إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .

=================================

الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828

بتاريخ 12-11-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما
عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة
كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته
من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .

=================================

الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142

بتاريخ 21-01-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة
بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته
بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )

=================================

الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع
متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .

=================================

الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو
إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين
عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق
إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة
الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من
وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل
إلى طرحها على محكمة النقض

=================================

الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 1

إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون
المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا
رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى
حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .

=================================

الطعن رقم 0012 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607

بتاريخ 22-06-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة
إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت
المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب
إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه
السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

احوال ابدال الخبير

=================================

الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير

فقرة رقم : 1

يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير
إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع
تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن
إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى
عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى
لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى
ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون
ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ،
ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه
الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره
بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية
الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب
الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون
إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على
الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة
القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )

اداء الخبير اليمين

=================================

الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469

بتاريخ 10-11-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

فقرة رقم : 1

الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد
اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و
إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما
هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم
يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية
مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .

( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:50 pm

:Tahyaty:

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية