تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:39 pm

الطعن رقم 0033 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191

بتاريخ 21-12-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى -
المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع -
المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين -
كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين
الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى
صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181
من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد
الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك
الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم
التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع
شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان
الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم
الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا
على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة
الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة
رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا
الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة
الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة
الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .

( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 )

=================================

الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93

بتاريخ 22-11-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 1

لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام
حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن
تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى
بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن
حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على
إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر .

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 396

بتاريخ 24-01-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 3

البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب
التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل
التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492

بتاريخ 14-02-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 2

للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة
عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل
القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم
تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها
بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء
المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .

( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )

=================================

الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115

بتاريخ 22-05-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 2

للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت
وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .

=================================

الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303

بتاريخ 08-01-1953

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب
تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة
للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن
ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم
التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن
واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى
أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات
صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم
المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات
التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود
الطاعن .

=================================

من طرف **محمد السقا** الجمعة 23 يناير 2009, 3:53 pm

:مشكور حبيبي:

:raeaa:

من طرف **kamal** الأحد 19 أبريل 2009, 2:23 pm

اخ احمد الف شكر على المعلومات المهمة دى بس انا كان عندى استفسار فى مشكلة قضائية هنا فى مصر اتمنى اننا نتواصل باى شكل حتى
أعرف حل لها
ايميلى هو kamal_reda_2006@hotmail.com

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

رد: تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية