تابع _____أحكام محكمة النقض المصرية لعيون أبناء العلامية

من طرف **احمد بكر مول** الجمعة 02 يناير 2009, 4:37 pm

الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716

بتاريخ 01-06-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

فقرة رقم : 6

تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون
فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة
الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان
سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا
السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على
غير أساس .

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )

=================================

الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476

بتاريخ 11-06-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

فقرة رقم : 2

إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى
تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز
إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة
مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و
طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام
به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى
فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة
أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )

=================================

الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265

بتاريخ 24-02-1944

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

فقرة رقم : 4

إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون
نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون
نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى
بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

=================================

الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630

بتاريخ 12-04-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

فقرة رقم : 2

إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت
أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب
لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى
مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب
إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما
لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى
الطعن عليه .

( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )

=================================

الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385

بتاريخ 20-03-1947

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير
على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به
الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى
الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .

فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه
أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على
من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف
القانون .

( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )

=================================

الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714

بتاريخ 10-02-1949

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير

فقرة رقم : 2

إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور
الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو
الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة .
و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم
يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو
وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه
بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين
نقضه

( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )

اثبات بالبينة

=================================

الطعن رقم 0146 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298

بتاريخ 16-01-1947

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى
تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع
المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من
زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى
التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و
إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى
التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و
أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت
المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث
إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه
بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر
عن القرائن التى ساقها .